هر روز که از عمر یک جوان تحصیلکرده به بیکاری بگذرد، آنچنان لطمه و خسارتی به این سرمایه ی خدادادی وارد می شود که با گذر زمان همچون شمع او را ذوب کرده و به ورطه نیستی می برد، علاوه بر آن، هزینه های هنگفتی را بر فرد، خانواده و جامعه تحمیل می کند. تخمین زده می شود که هم اکنون بیش از ۴ میلیون جوان تحصیلکرده و دانشگاه دیده  در کشور بیکار هستند. از طرف دیگر،  در حدود ۵ میلیون جوان نیز هم اکنون در مقاقطع مختلف تحصیلی در دانشگاه ها به تحصیل اشتغال دارند. با احتساب میانگین زمان  “ماند”  ۴ سال در دانشگاه برای مقاطع مختلف تحصیلی، هر ساله ١٢۵٠٠٠٠ نفر نیز دانش آموخته شده و به جمع افراد جویای کار اضافه می شوند. این وضعیت در حالی است که در “طرح اشتغال فراگیر دولت برای سال ١٣٩۶”، با لحاظ  همه  امکانات، ظرفیتها و پتانسیلها و آن هم با خوشبینی تمام، در نهایت اشتغال  با همه ی اما و اگرها به زیر یک میلیون نفر خواهد رسید که اگر چنین شود، باید به دولت بدون  سرمایه آفرین گفت و جایزه داد.

با این جمعیت جوان جویای کار باید گفت متاسفانه و صد متاسفانه موضوع ادامه بکار بازنشستگان و آن هم در مشاغل دولتی و خصولتی به یک پدیده ی عجیب و غریب تبدیل شده است.  همه می دانیم که افراد بازنشسته  حداقل یک حقوق و مستمری بازنشستگی  بخور و نمیر می گیرند. گرچه شاید گفته شود که  این حقوق بازنشسگی کفاف قوت لایموت  آنها را نیز نمی دهد ولی بهتر از بیکاری جوانان تحصیلکرده، با پتانسیل و پر انرژی است که با هزاران امید و آرزوی خود و خانواده  و با صرف هزینه های زیادی تا بدین مرحله پیش آمده اند.

با این توصیف و برخلاف عقل و منطق و حتی عدالت اجتماعی، هر بار دولت و مجلس دست بکار می شوند تا بازنشستگان که زمان استراحت آنها نیز فرا رسیده است، جای خود را به جوانان جویای کار و آماده بکار بدهند لیکن با پیوند زدن تبصره هایی به این قوانین و مقررات و با ایجاد استثناءهایی به صورتهای مختلف، بسیاری از باز نشستگان از در بیرون می روند و از پنجره بر می گردند. بسیار عجیب و غریب است که به وفور می توان دید افرادی از دستگاهی با مدرک کارشناسی بازنشسته شده و در مدت چند سال در دوره ی بازنشستگی مدارک کیلویی بالاتر می گیرند و با استفاده از همین تبصره های موجود در قوانین به عنوان هیات علمی با سن  بالای ۶٠ سال به دستگاههای آموزش عالی به عنوان هیات علمی تزریق می شوند در حالی که فرزندان جوان نابغه ی همین کشور در همان حال یا بیکارند و یا باید بالاجبار ترک وطن کنند. بسیار دیده می شود که پدر بالای ۶٠ سال و بازنشسته بکار باز می گردد و فرزند بازنشسته ی همین فرد بیکار خیابان را متر می کند. این رفتار و این عملکرد با کدام عقل سالم و منطق درست همخوانی دارد. اگر از بیرون به رفتار ما با وضع این قوانین و مقررات خانمان برانداز و فرصت سوز نگاه شود، بدون شک قضاوت این خواهد بود که عده ای ناپخته چنین قوانینی وضع می کنند و عده ای نابالغ  آنها را اجرا می کنند.

چنین رفتاری و عملکردی چوب حراج زدن به سرمایه های کشور است و چیزی بجز نا امید کردن جوانان به عنوان سرمایه های اصلی کشور و خانه نشین کردن آنها و در نهایت افسردگی و بیمار و رنجور کردن آنها حاصلی ببار نخواهد  آورد. با عرض پوزش از عزیزان بازنشسته که احترام آنها نیز بر همه ی ما واجب است، حاصل چنین رفتاری، به باد دادن سرمایه های کشور و بویژه سرمایه ی انسانی است. به باور من خود این عزیزان نیز نباید راضی به چنین قوانین نصف و نیمه و ناقصی بشوند.

اگر کسی بعد از بازنشستگی هنوز توان کار کردن دارد می تواند در بخش خصوصی ادامه ی کار دهد و تجربه ی خود را در آن بخش بکار گیرد که کشور نیز از این سرمایه بی بهره نشود. امیدوارم تصمیم سازان و مجریان که در تصویب و اجرای  این قوانین ناقص الخلقه نقش کلیدی و اساسی دارند یک بار برای همیشه به این پدیده ی شوم پایان دهند و فرصتها را در اختیار جوانان تازه نفس به عنوان سرمایه ی پایدار و  اصلی کشور قرار دهند، انشالله.

برات قبادیان

استاد دانشگاه تربیت مدرس

تهران- ٢۴ آبان ماه ١٣٩۶