این وکیل دادگستری با یادآوری تفاوت‌هایی که میان تجمعات صنفی کارگری و اختلافات روابط کار با قدرت نمایی اوباش خیابانی وجود دارد گفت: بطور مشخص قانونگذار در فصل نهم قانون کار مصوب سال ۶۹ تشکیل جلسات سازش در درون کارگاه وهیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار را به عنوان مراجع رسیدگی کننده به اختلافات کارگر و کارفرما تعیین کرده است.

وی افزود: در این پرونده، به صرف کارگر بودن این چهار کارگر پرونده باید از طریق کمیته انظباطی و در ‌‌نهایت مراجع تشخیص و حل اختلاف رسیدگی می‌شد اما اگر این افراد در یکی از تشکل‌های صنفی کارگری مورد تایید قانون کار مانند شورای اسلامی کار، انجمن صنفی و یا نماینده کارگر عضویت داشته باشند تخلف احتمالی آن‌ها باید از طریق هیات موضوع ماده ۲۲ قانون تشکیل شورای اسلامی کار مورد بررسی قرار می‌گرفت. حتی اگر پتروشیمی رازی به دلیل واقع شدن در محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تابع مقررات خاص آن مناطق باشد باز هم دلیلی برای آنکه این پرونده در دادگاه عمومی و به استناد قوانین ویژه مقابله با اوباش خیابانی بررسی شود وجود ندارد.

به باور این حقوق‌دان، تنها زمانی امکان بررسی این پرونده در دادگاه عمومی وجود داشت که یکی از طرفین دعوا با ارتکاب عمل مجرمانه‌ای همچون ضرب و جرح باعث می‌شد تا اختلاف به وجود آمده از حالت صنفی خارج شود. وی همچنین در خصوص ادعای «فاقد اعتبار قانونی بودن مستنداتی که در این پرونده مورد استناد واقع شده است»، گفت: در متن رای صادره آمده است که قاضی پرونده پس از بازبینی فیلم‌ دوربین‌های مدار بسته مجتمع پتروشیمی رازی حکم صادر کرده است و این درحالی است که به موجب رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، فیلم ارزش اسنادی ندارد.

زرافشان بابیان اینکه در بررسی قضایی جرائم کیفری «فیلم» ابزاری است که بازپرس پرونده می‌تواند به کمک آن از افراد مظنون و مطلع تحقیق کند، گفت: از نظر حقوقی در جرائم کیفیری عدله جرم محصور است. وی در توضیح این مطلب گفت: در بررسی پرونده‌های کیفری بطور مشخص مستنداتی که قاضی می‌تواند به استناد آن‌ها رای صادر کند، شامل اقرار متهم، اظهارات شهود وآلت جرم می‌شود.