عصر جنوب/ asrejonoob.ir:  «برو جلو‌تر بایست‌.مگه‌پمپ بنزین رو نمی‌بینی» بین خندیدن و متعجب شدن، حیران ماندم. پمپ بنزین؟! تنها  شباهتش به پمپ بنزین، عرضه این سوخت است، وگرنه نه پمپی دارد و نه جایگاهی. حدود ۲۰بطری ۱/۵ تا ۲ لیتری بنزین و یک قیف، ابزار کارند. از تابلوی «استعمال دخانیات در این مکان ممنوع است» هم خبری نیست. که اگر چنین تابلویی بود متصدی فروش باید سیگار را از گوشه لب بر می‌داشت و‌خاموش می کرد. امثال او کم نیستند. افرادی که‌سر هر چهارراه و فلکه، دکه‌های سیار خود را برای عرضه سیگار و بنزین‌ دایر کرده‌اند. برخی فقط بنزین می‌فروشند. همه با اتفاق نظر دلیل این کار را نداشتن شغل عنوان می کنند. اینجا جزیره مینو(صلبوخ) است.

مسئول یک پمپ بنزین در مورد اینکه چگونه فروشندگانِ بنزین آزاد، بنزین را از جایگاه پمپ بنزین تهیه و در محل کسب‌شان توزیع می‌کنند، می‌گوید: ‌فروش بنزین به کسانی که بطری در دست دارند و به نظر می‌رسد که می‌خواهند آن را به صورت خرد توزیع کنند قانونی نیست. متصدی جایگاه با خرید غیرقانونی قطعا ممانعت می‌کند، اما یکی از روش‌هایی که توزیع کنندگان بنزین آزاد به کار می‌گیرند پر کردن باک سوخت ماشین اقوام و آشنایانشان و بعد تخلیه باک در بطری‌های چند لیتری است .
«طالب» اما نظر دیگری دارد. وی که ۲ سال پیش میان خرده فروش ها بنزین توزیع می‌کرده و مدت‌های زیادی این کار شغل دومش بوده است، می گوید: درآمدم کم  و امرار معاش و تأمین مایحتاج خانواده ۴نفره‌ام به آن وابسته بود، اما این‌ کارخطرات بسیار زیادی دارد. خطر آتش سوزی با یک جرقه کوچک در خانه، امنیت جانی زن و بچه و همسایه‌هایم را تهدید می‌کرد.
یکی دیگر از خطراتی که تهدیدم می‌کرد این بود که به عنوان یک قاچاقچی فروش بنزین به حساب می‌آمدم و مدام احساس می‌کردم تحت نظر هستم. اما می‌گفتم هرچه بادا باد. هر چند پولی که دستم را می‌گرفت برکت نداشت، چون پر از ریاکاری بود‌. روش کارش را این‌گونه بیان می‌کند: حواله‌های ۱۰۰۰ لیتری قایق موتوری را که از خرمشهر صادر می‌شد‌می‌خریدم، ظهرها و شب‌ها که خلوت بود و مواقعی که مسئول پمپ بنزین حضور نداشت با یک ماشین دربست گاهی هم با یک گاری به جایگاه می‌رفتم و بدون هیچ گونه ممانعتی همه سهمیه بنزینم را به نرخ دولتی در بشکه‌های ۲۰ لیتری خریداری می‌کردم. آن‌ها را در بشکه‌های ۴۰ لیتری و یک بشکه ۲۰۰ لیتری در خانه انبار و میان خرده فروشان شهر با درصد زیادی سود توزیع می‌کردم. آن‌ها هم با سهم درصد بیشتری می‌فروختند. گاهی هم حواله‌ها را می‌فروختم که زحمت حمل و نقلش کمتر شود. وی معتقد است فروشندگان بنزین آزاد، ترفندهای زیادی به کار می‌گیرند تا به کسب درآمد از این راه ادامه دهند.

نان و بنزین
در مینوشهر خرمشهر این پدیده اجتماعی به سوپرمارکت‌ها نیز سرایت کرده است. در اینجا به گفته صاحبان مغازه ها، فروش بنزین سبب فروش سایر اقلام دیگر می شود. ۳۰ درصد از منبع درآمد روزانه‌شان از فروش بطری‌های ۵/۱ لیتری بنزین تأمین می‌شود. بنزین را لیتری ۱۰۰۰ تومان خریداری می کنند  و ۲۰۰۰ تومان می‌فروشند. می‌گویند کسانی که برای خرید بنزین به اینجا می‌آیند ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان هم از مغازه‌مان جنس خریداری می‌کنند. به گفته مینوشهری‌ها، آن‌ها به سود فروش بنزین احتیاج دارند و مردم به پمپ بنزین برای خرید سوخت. اینجا به دلایل موجهی برای دولت، ایجاد پمپ بنزین صرفه اقتصادی ندارد.

 سیاست نادرست دولت در طرح سهمیه بندی سوخت
یک کار‌شناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی در مورد بروز این پدیده به سهمیه بندی بنزین اشاره می‌کند و این اقدام را از سوی دولت یک سیاست ناپخته می‌داند و می‌گوید: این طرح برای مصرف کنندگان بنزین تازگی داشت. آنها سوخت مورد نیاز خود را بی‌رویه و با قیمت پایین می خریدند و کمبود یا سهمیه بندی امری عجیب بود. بعد از اجرای طرح سهمیه بندی بسیاری از مصرف کنندگان بعد از سهمیه بندی باید مصرفشان را کنترل می‌کردند، ولی چون عادت نداشتند هدف نهایی کنترل انرژی در مصرف آب، برق و بنزین عملاً صورت نگرفت و مردم راه میانبر را پیش گرفتند. «مجید نورالفلق» معتقد است که در پشت سیاست این طرح اقتصادی، تفکر اقتصادی قوی‌حکمفرما نبود. همچنین از سوی دولت مقاومت و فرهنگ سازی متعاقب آن، شکل نگرفت‌. مردم هم تناقض‌ها را دیدند، بی‌رویه کاری‌ها را جدی نگرفتند و همکاری نکردند و این به‌خاطر سیاست‌های اقتصاد‌ی است که از جانب دولت پخته نبود. نورالفلق با انتقاد از کم کاری آموزش دولت برای این طرح بیان می‌کند: دولت سیاست گذاری خوبی نکرد.  مثلا باید فیلمسازان را دعوت می‌کرد تا عواقب احتمالی مصرف بی‌رویه سوخت را در آینده ایران نشان دهند. بیشترین تأثیر ‌روی فرهنگ مردم در صدا و تصویر است، اما سینمای ایران درگیر کلیشه است. مشکل انرژی و سوخت که بزرگ‌ترین معضل پیش روست باید اکنون محوریت اصلی این رسانه بشود. دولت نیز به این طرح تکلیفی نگاه کرده، اما احساس نیاز نکرده است. او اظهار می‌کند: نبود برنامه ریزی برای طراحی بازار توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از دلایل بروز پدیده مشاغل کاذب است.

راهکارها
نورالفلق با بیان اینکه چند راهکار در این زمینه وجود دارد، ادامه می دهد: بازار فروش بنزین غیر استاندارد که عوارض احتمالی چون ایجاد آلودگی دارد و دستکاری بنزین خالص که منجر به حوادث غیرمترقبه خواهد شد جایی در اقتصاد ندارد.  در نتیجه متولیان بازار، باید به عنوان رویکرد اقتصادی جدی با آن برخورد کنند و این بازار را به واسطه جایگذاری این آدم‌ها در جای دیگری برای درآمد زایی از بین برد. اقتصاد معیشتی خانواده این افراد وابسته به این مشاغل است. برخورد با رویکرد تکلیفی و ضربتی اشتباه است و زمینه را برای ایجاد بازار کاذب دیگری به‌وجود می‌آورد.
وی در ادامه تأکید می‌کند.  در اقتصاد باید توجه بشود که توقف منجر به قانون عمل و عکس العمل می‌شود و مقاومت ایجاد می‌کند. آمادگی ذهنی و زمینه سازی باید توسط وزارت ارشاد، وزارت کار، وزارت صنعت،معدن وتجارت، وزارت بهداشت و به عبارت کلی دولت شکل می‌گرفت؛ قطعاً اگر هر وزارت، کار خودش را انجام بدهد این پدیده‌ها شکل نمی‌گیرد.

نبود اراده برای جمع آوری بنزین فروشان
عضو شورای اسلامی شهر آبادان هم در این باره به همشهری گفت: فروش غیرقانونی بنزین در بطری و بشکه به طور گسترده در شهر آبادان و برخی شهرهای دیگر استان و جاده‌های بین شهر‌ها پدیده‌ای است که خطرات خاص خود را به دنبال دارد. حذف کلی این پدیده از مجاری قانونی قطعا عملی است و فقط اراده می‌طلبد تا بتوان با بروز و شیوع اینگونه مشاغل پر خطر مقابله کرد.  «خلیل جنامی» افزود: شاید بعضی دوستان به فکر ساماندهی این شغل باشند و آن را معطوف به مکان‌های خاصی کنند، اما این روش باعث تشویق افراد دیگری به درآمدزایی از این شغل خواهد شد و این امر سلامت جامعه و فرهنگ مشاغل را تهدید خواهد کرد. وی ادامه داد: در دوران پسا تحریم با ایجاد شغل در مقابل بیکاری می‌توان بهانه پرداختن به این مشاغل را از افراد گرفت. جنامی افزود: همچنین با اعمال قانون توسط اجرائیات شهرداری‌ها و در صورت بروز مقاومت با ورود دادستانی این پدیده برای همیشه از چرخه مشاغل کاذب خارج می‌شود، اما در برخورد با اینگونه معضل ها نبود اراده‌ای قوی برای جلوگیری از چنین مشاغلی همیشه به چشم می‌خورد.