به گزارش فارس، پس از افول شکوفایی صنعتی در شهرستان شوش و انحطاط کارخانجات و ورشکستگی آنها یکی پس از دیگری، باید روشی برای احیای این شرکت‌ها اتخاذ می‌شد، روشی که حتی اگر فقط نام آنها را بر چرخه صنعتی شوش باقی بگذارد، اغلب این شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار و بدین ترتیب از فروپاشی کامل آنها جلوگیری شد.

در این میان برخی کارشناسان معتقدند که سیاست مالکان جدید تنها بر منافع آنها در جریان است، آنها به هر قیمتی می‌خواهند که سود کنند.

برخی دیگر نیز معتقدند که مدیران و مالکان خصوصی این شرکت‌ها سعی می‌کنند که با سناریوسازی در عدم پرداخت حقوق کارگران و تهدید به اخراج آنها، شرکت را درحال ورشکستگی نشان دهند.

آنها با این روش، عرصه را بر مسئولان محلی تنگ می‌کنند تا بدهی‌های شرکت‌های خود به دستگاه‌های خدمات رسان گاز، برق و آب را پرداخت نکنند و از این طریق بیشتر منتفع شوند، روشی که از نظر این کارشناسان خصمانه است.

* ضرورت پرداخت بدهی‌ها

اما به نظر می‌رسد که فرماندار شوش در این ارتباط موضعی محکم اتخاذ کرده است.

رضا نجاتی در همین ارتباط در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شوش بر به ضرورت پرداخت بدهی کارخانجات تولیدی و صنعتی شهرستان به دستگاه‌های خدمات‌رسان تأکید کرد و اظهار داشت: به برخی شرکت‌ها هشدار داده‌ایم تا در اسرع وقت به پرداخت بدهی‌های خود اقدام کنند.

وی، خطاب به مدیرعاملان شرکت‌های کشت و صنعت نیشکر هفته تپه، گروه صنایع کاغذپارس، حریر خوزستان و شرکت شیر پگاه خوزستان اظهار کرد: چهارچوب را برای آنها مشخص کرده‌ایم و آنها شخصاً تعهد دادند که اقدام کنند و از رجب‌زاده رئیس شرکت گاز شوش می‌خواهم که اگر نسبت به پرداخت جاری‌های خود اقدام  و یا نسبت به تعهداتی که دادند عمل نکردند به دستور خودم گاز این شرکت‌ها را قطع کنند.

این مقام مسئول بر رعایت تمام شرکت‌های صنعتی و تولیدی شهرستان به پرداخت بدهی به شرکت‌های خدماتی آب، برق و گاز تأکید کرد و گفت: تاکنون از هیچ کوششی در خصوص حمایت مجموعه شهرستان از شرکت‌های شوش دریغ نشده و از این شرکت‌ها نیز انتظار می‌رود تا به تعهدات خود در قبال کارگران و سایر دستگاه‌ها عمل کنند.

* واقعیت‌های خصوصی‌سازی در شوش

طبق ادبیات خصوصی سازی، هدف خصوصی‌سازی در سه حوزه مالی، اقتصادی و اجتماعی سیاسی شامل افزایش کارائی بنگاه‌ها، توزیع مناسب درآمد، کوچک سازی دولت، توانمندسازی بخش خصوصی، گسترش بازار سرمایه، افزایش رقابت، تامین منافع مصرف کنندگان و … از طریق واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش غیردولتی است.

در این میان برخی کارشناسان حوزه اقتصاد معتقدند که خصوصی سازی تنها انتقال مالکیت دولتی به بخش خصوصی و رها کردن فعالیت‌های اقتصادی به حال خود نیست.

براساس بررسی‌های این کارشناسان، برای سنجیدن و ارزیابی خصوصی سازی باید مقدار شتاب رشد اقتصادی در حوزه مورد فعالیت، وضعیت مالی و معشیتی مردم، مقایسه کیفیت خدمات و اجناس از قبل از خصوصی‌سازی، تحقق عدالت اجتماعی، اشتغال و روند رقابت در سطح اقتصاد ملی روشن شود.

مواردی که با مدیران بخش خصوصی کارخانجات شوش، تاکنون روند ملموس و روشنی را طی نکرده است…!

** عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)