وی به دغدغه صاحبان صنایع در ارتباط با ورود هیات‌های تجاری به کشور نیز اشاره کرد و یادآور شد: اولویت دولت حمایت از صنایع داخلی است و در کنار آن به دنبال جذب سرمایه‌گذاران خارجی هستیم تا در برخی حوزه‌ها ورود پیدا کنند. نوبخت در خصوص توان خرید مردم نیز گفت: این موضوع را قبول داریم و دولت برای رفع این مشکل اقدام به افزایش حقوق کارمندان دولت در دو سال گذشته کرده است، ولی باید به این نکته توجه داشت که تورم بالا عامل کاهش قدرت خرید است که دولت با برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده درصدد کاهش آن و رساندن نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد است. وی به نرخ بهره بانکی نیز اشاره کرد و افزود: اعدادی همچون نرخ بهره ۱۲ یا ۱۳ درصدی دستوری بوده و هیچ کجا اجرا نمی شد. در ماه‌های اخیر اعلام کرده‌ایم بانک‌ها نرخ‌ها را به ۲۰ تا ۲۲ درصد برسانند و بانک مرکزی با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیز برخورد می‌کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به اینکه ما گروگان طرح‌های گذشته هستیم، گفت: کوپن کلنگ‌زنی‌ها تمام شده و دولت در حال تلاش برای تمام کردن آن‌ها است. نوبخت همچنین در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان، با اشاره به اینکه بیشتر اعتبارات برای تکمیل پروژه‌های عمرانی قبلی اختصاص می‌یابد، اظهار کرد: ما به جای اینکه کلنگ‌های مختلف بزنیم طرح‌هایی که قابلیت اتمام دارند را در اولویت قرار دادیم تا در همین دوره به اتمام برسانیم.

این مسئول با بیان اینکه برنامه‌های پنج ساله در درون خود به پنج برنامه یک ساله تقسیم می‌شود، افزود: ادارات و سازمان‌ها اگر خواهان کمک به اجرای برنامه‌ها هستند در قالب بودجه سالانه عمل کنند و شورای برنامه‌ریزی و توسعه در استان‌ها کمک شایانی به این مسئله می‌کند. معاون رئیس‌جمهور در ادامه به سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور اشاره کرد و یادآور شد: این سند توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و هدف راهبردی آن توسعه‌یافتگی در افق ۱۴۰۴ است و برای رسیدن به این هدف نیاز به برنامه داریم که نصف زمان برای برنامه ۲۰ ساله پیش رفت، اما بنا به دلایلی نصف راه طی نشد.

نوبخت خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری در سال گذشته سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند که ما معتقدیم باید از سیاست‌های ابلاغی استفاده و در راستای سند پیش رویم. وی همچنین به ضرورت توجه به برنامه‌ریزی جهت توسعه استان زنجان اشاره کرد و یادآور شد: برای امسال در نظر داریم در تخصیص اعتبارات بر اساس عدالت به استان کمک کنیم و این در شرایطی است که جایگاه استان زنجان در بودجه سال ۱۳۹۴ مناسب بوده است، به طوری که اعتبارات جاری استان ۴۹٫۸ درصد افزایش داشت و در طرح‌های عمرانی نیز به ترتیب طرح‌های ملی و ویژه استانی شاهد افزایش ۴۲ و ۴۱ درصدی بودیم.

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه برای سال آینده توافق شده است یک بار جهت توازن‌بخشی و عدالت، همه طرح‌های استان را بررسی و در بودجه ۱۳۹۵ لحاظ کنیم، تصریح کرد: این کار با استفاده از ظرفیت نخبگان و اتاق‌های فکر امکان‌پذیر است. وی ادامه داد: برای طرح‌های مصوب در سفر ریاست‌جمهوری به استان زنجان نیز برای امسال، ۱۴۴ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است. معاون مجلس و امور استان‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز در این جلسه با اشاره به روند انحلال این سازمان در سال‌های گذشته و مشکلاتی که در این خصوص رخ داد، اظهار کرد: یکی از تبعات این تصمیم این است که در سال ۱۳۹۲ تعداد پروژه‌ها به دو هزار و ۹۰۰ مورد افزایش یافت که به قیمت آن سال نیاز به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است و اتمام آن ۱۸ سال به طول خواهد کشید.

علیرضا صالح خاطرنشان کرد: با تشکیل سازمان به دنبال کار کارشناسی و تصمیم‌سازی هستیم و در سازمان جدید حداکثر تنفیذ اختیارات را به استان‌ها داده‌ایم و برای بهبود روند کار چابک‌سازی سازمانی در دستور کار قرار گرفته است. وی همچنین به نظارت بیشتر بر امور اشاره کرد و افزود: نباید نسبت به این موضوع بی‌تفاوت بود و امیدواریم در این راه بتوانیم به موفقیت‌هایی دست یابیم.