منطقه آزاد اروند از ایده‌آل تا واقعیت
عصر جنوب/ asrejonoob.ir – شاهرخ خسروجردی: فکر رهایی کشور از اقتصاد تک محصولی (مشخصاً نفت) و حرکت به سمت اقتصادی مبتنی بر تعدد منابع درآمدی فکر امروز و دیروز نیست. سال‌هاست که دلسوزان کشور در آرزوی چنین نظام اقتصادی هستند. در نخستین بند از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و نه حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی … و تأکید بر ارتقاء درآمد خواسته شده است. در تعریفی از اقتصاد مقاومتی می‌توان آن را سیاستی دانست که در پی مقاوم‌سازی، آسیب زدایی، خلل گیری و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی است.
یکی از امکانات و منابع مالی مهم و مؤثر در استان ما خوزستان ” منطقه آزاد اروند” است. موضوع مناطق آزاد و ویژه و نقش آن‌ها در توسعه اقتصادی کشورمان آنقدر مهم است که یکی از بندهای بیست و چهارگانه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی (بند ۱۱) به این امر اختصاص داده شده است. قانون مناطق آزاد اقتصادی در دوره ریاست‌جمهور آقای هاشمی رفسنجانی به تصویب مجلس رسید اما به دلیل اختلاف نظرهایی که بر سر این موضوع میان مجلس و شورای نگهبان وجود داشت اجرای آن تا دوره ریاست جمهوری آقای سید محمد خاتمی به تعویق افتاد.
یکی از مناطقی که برای تبدیل شدن به منطقه آزاد و اقتصادی از استعداد ویژه‌ای برخوردار بود و هست جنوب غربی کشورمان و مشخصاً شهرهای آبادان و خرمشهر است. آبادان و خرمشهر تا پیش از جنگ تحمیلی از شهرهای پررونق و فعال کشور ما از نظر اقتصادی بودند. به دلیل وجود پالایشگاه نفت و پتروشیمی آبادان و دو بندر خرمشهر و آبادان و حتی از نظر شیلات با توجه به سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه‌ای که در اروندکنار صورت گرفته است بدون وجود منطقه آزاد اروند نیز این دو شهر از رونق اقتصادی برخوردار بودند هرچند نباید فراموش کرد که جنگ که از نظر مادی برای همه کشور ما مصیبت بود برای این دو شهر مرزی و فعال ما مصیبت عظما بود و سال‌ها هرگونه فعالیت اقتصادی در این منطقه را به تعطیلی کشانید. پس از پایان جنگ وقتی بحث مناطق آزاد مطرح شد و بحث کیش و قشم و چابهار و این مناطق به میان آمد این فکر که برای کمک به رونق مجدد این منطقه نیز باید کاری کرد ذهن دلسوزان را به خود مشغول کرد.
نخستین اقدام در این زمینه توسط مهندس احمد خرم با عنوان کردن بازارچه‌های مرزی انجام شد که آن زمان در کل کشور چنین بازارچه‌هایی در دستور کار دولت قرار گرفته بود. بنابراین در منطقه آبادان- خرمشهر نیز این بازارچه‌ها عنوان شد البته بیشتر جنبه تجاری مدنظر بود یعنی بیشتر مجوزها به بازرگانان فروخته می‌شد. هرچند پیش از موضوع بازارچه‌های مرزی، تعاونی‌های مرزنشینان وجود داشتند. مهندس خرم در پایان دوران خدمت در استانداری خوزستان موضوع استعداد آبادان و خرمشهر برای تبدیل شدن به منطقه آزاد و اقتصادی را مورد توجه قرار داد اما عمر مدیریت ایشان برای اینکه به این ایده جامعه عمل پوشاند کفاف نداد.
در دوره مدیریت دکتر مقتدایی در سمت استاندار خوزستان که از سال ۱۳۷۷ آغاز شد موضوع کالای همراه ملوان (ته لنجی) دنبال شد که تا آن زمان ملوانان تنها می‌توانستند معادل ۱۰ درصد دلار کالا با خود وارد کشور کنند اما این مبلغ در دوره مدیریت آقای مقتدایی به ۸۰۰ دلار افزایش یافت و منجر به رونق خیابان امام آبادان شد.
کار دوم دکتر مقتدایی پیگیری منطقه ویژه خرمشهر بود که مکاتبات اولیه آن توسط آقای مهندس خرم انجام شده بود. با استفاده از درآمدهای بازارچه مرزی منطقه ویژه اقتصادی خرمشهر نیز رونق یافت و با استفاده از یکصد میلیارد تومان بودجه بازارسازی آبادان و خرمشهر و با حمایت نمایندگان مردم آبادان و خرمشهر در دوره ششم مجلس و پیگیری دکتر مقتدایی ایجاد منطقه آزاد اروند البته در یک محدوده بسیار کمتر از مساحت کنونی به تصویب رسید. دکتر مقتدایی در سال ۱۳۸۱ مسئولیت استانداری هرمزگان را پذیرفت. از آن پس کار پیگیری منطقه آزاد اروند به فراموشی سپرده شد. تا سال ۱۳۸۳ که دکتر مرتضی ممویی با حکم سید محمد خاتمی رئیس‌جمهور وقت به عنوان نخستین مدیرعامل منطقه آزاد اروند منصوب شد.
دکتر ممویی کار خود را از نقطه صفر شروع کرد و در آغاز کار وی حتی فاقد یک دستگاه اتومبیل برای پیگیری امور اداری بود. دفتر کار مدیرعامل منطقه آزاد در یک ساختمان اجاره‌ای متعلق به هلال احمر واقع در مجاورت هتل آبادان قرار داشت. نخستین اقدام تعیین حدود منطقه آزاد اروند بود که ۱۷۲۰۰ هکتار را شامل می‌شد (تقریباً نیمی از مساحت فعلی آن) باید عنوان نمود که ملحق شدن گمرک خرمشهر و جزیره مینو به منطقه آزاد اروند نتیجه پیگیری دکتر ممویی بود. در آن زمان بنادر آبادان و خرمشهر، جزیره مینو، دو شهرکت صنعتی و پالایشگاه آبادان در محدوده منطقه آزاد اروند قرار داشتند.
از دیگر اقدامات نخستین مدیرعامل منطقه آزاد اروند می‌توان از احداث و راه‌اندازی نیروگاه گازی حفار شرقی، عقد قرارداد با بازرگانان چینی که یکی از نتایج آن تأسیس بازار چینی‌ها می‌باشد، ایجاد خط کشتیرانی میان ایران و کویت از طریق بندر خرمشهر، پیگیری خط راه‌آهن و جذب ۴۰۰ هزار دلار سود عوارض بازرگانی به نفع منطقه نام برد. دکتر مرتضی عمویی در سال ۱۳۸۵ در دولت احمدی‌نژاد صرفاً به دلایل سیاسی (انتصاب د دولت اصلاحات) از کار برکنار شد و از آن پس مجدداً توسعه منطقه آزاد اروند به فراموشی سپرده شد پس از آن مدیران عامل یکی بعد از دیگری آمدند و رفتند و شاید بتوان عمر متوسط مدیریتی هر یک از آن افراد را ۸ ماه تخمین زد که معمولاً با پایان خوشی نیز همراه نبود. تا اینک که شرایط نوینی پیشاروی مردم این منطقه قرار گرفته و امیدهای زیادی به رویکرد دولت تدبیر و امید بسته شده است.
سخن آخر:
در طول دوره ریاست‌جمهور احمدی‌نژاد و حتی ۱۵ ماه دولت دکتر روحانی این منطقه آزاد که انتظار می‌رفت دیگر مناطق آزاد کشور را تحت‌الشعاع خود قرار دهد و در توسعه اقتصادی ارائه خدمات به جامعه و اشتغال‌زایی تأثیر شگرفی در استان داشته باشد تأثیر محسوسی نداشته بلکه از اعتبارات جاری و عمرانی استان بهره‌برداری نموده و عملاً توسعه استان را از درآمد پالایشگاه آبادان، پتروشیمی آبادان، درآمد بندر آبادان و خرمشهر و تمام مالیات‌هایی که بر ارزش افزوده در محدوده این منطقه هست عملاً محروم ساخته است.
آگاهان را عقیده بر این است که علت اصلی و اساسی عقیم ماندن و از خیز انتفاع خارج شدن منطقه آزاد اروند را باید در ترکیب نامناسب هیئت‌مدیره انتصابات غیر مرتبط و نداشتن استراتژی و برنامه دانست. اگر بنا باشد این منطقه آزاد جایگاه خود را در اقتصاد کشورمان و در استان خوزستان باز کند وجود افراد کارشناس در امر تجارت و آشنا با زیر و بم مدیریت یک بنگاه اقتصادی در رؤس این مجموعه ضروری به نظر می‌رسد و نیز نباید از این نکته مهم غافل شد که اداره چنین منطقه عریض و طویل اقتصادی را در کنار چندین مسئولیت مهم دیگر و از راه دور دنبال نمود بی توجهی به این نکات مهم و اساسی موجب ضایع شدن یکی از فرصت‌های طلایی استان در جهت نیل به توسعه پایدار خواهد شد.